خالد المهير/ ليبيا/ الجزيرة نت: تحالف أكثر من ألف شخصية وطنية ليبية تنتمي إلى 40 حزبا سياسيا و350 مؤسسة مدنية لخوض أول انتخابات تشريعية تشهدها ليبيا في يونيو/حزيران المقبل، وسينبثق منها المؤتمر الوطني، وهو أعلى هيئة تشريعية. ويضم التحالف مختلف التيارات والأطياف السياسية المناطقية والإسلامية والليبرالية والعلمانية والمستقلة. ولعبت أحزاب الوطني الليبي وتجمع "ثوار ليبيا" وحزب الوفاق الدور الكبير في تجميع القوى السياسية التي نسقت للتوافق بين الأحزاب على اختيار المرشحين، وقرروا علنا رفضهم أي تمويل خارجي من أي دولة أو منظمة حكومية أو أهلية أجنبية. وأشاد الميثاق -الذي يهدف لإرساء دعائم الدّولة المدنيّة الدّيمقراطية- بالتضحيات الكبيرة للشعب من أجل حريته وكرامته.

قيم عظيمة

واستلهم الميثاق قيم العقيدة الإسلامية الوسطية السّمحاء والهوية اللّيبية المتجذّرة في أعماق التّاريخ، والمتميّزة بالتنوّع الثقافي في إطار الوحدة. وأكد حرصه على أن تكون ليبيا لكلّ أبنائها وبناتها وبهم جميعًا "دولة حرّة أبيّة تنعم بالسّلام والأمن والعدل والعيش الكريم". وانطلق الموقعون على الميثاق من الإيمان بضرورة تبني الديمقراطية آلية للتعايش، وأسلوبا لإدارة الخلاف بالممارسة السلمية للعمل السّياسي، ونبذ الإرهاب المادّيّ والمعنويّ. وقالوا إن مهمة التحالف ضمان إرساء دعائم دولة ديمقراطية، تقوم على المبادئ الـ32 المؤسسة له، وخوض انتخابات المؤتمر الوطني كتلة واحدة وبرنامجا واحدا يستند إلى هذه الوثيقة، التي ستروج لها حملةُ انتخاباتٍ مشتركة بما لا يتعارض مع القانون، إضافة إلى التوافق على مرشحين للمشاركة في الحكومة المؤقتة، ودستور مؤسس على وثيقة التحالف. كما توافقوا على موقف موحد من الاستفتاء على الدستور وقانون الأحزاب عند صدوره، مؤكدين وقوفهم في وجه كلّ محاولات الاستحواذ أو الإقصاء أو التّهميش من أيّ جهة أو تحت أيّ ذريعة جهويّة أو قبليّة أو فكريّة أو عقائديّة أو دينيّة أو إثنية أو نوعية.

أسس ومبادئ

واعتمد التحالف على 32 فقرة أبرزها أن الإسلام دين المجتمع ومرجعيته، واعتماد أحكام الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع، وأن ليبيا جمهورية مدنية ديمقراطية تعدّدية قوامها السّيادة للشّعب، والولاية لمن ينتخبهم عبر الاقتراع الحرّ النّزيه والشّفاف. وقالوا إن الولاء للوطن "يعلو على ما دونه من الولاءات القبلية والعرقية والجهوية والمذهبية والحزبية". كما أعلنوا القطيعة التّامة مع نظام الاستبداد، ومنع كل الأسباب التي قد تؤدّي لعودته. ودافعوا عن الفصل بين السّلطات التّشريعية والتنفيذية والقضائيّة وتحقيق التّوازن بينها، وتحديد فترة الولاية لمناصب الدّولة العليا في إطار التّداول السّلمي للسّلطة، مؤكدين أهمية الاستقلال التّام للقضاء، وتعزيز معايير الحكم الرّشيد والشّفافية والمحاسبة والرّقابة على الأداء الحكومي. واعتبروا العربية اللغة الرسمية القانونية للدّولة، مع جواز استعمال أيّ لغة أخرى في غير الشّؤون الرّسميّة.

متساوون

وفي مجال الحقوق والحريات قال الموقعون إن اللّيبيين واللّيبيات متساوون في الحقوق والمسؤوليات وفي تكافؤ الفرص دون تمييز أو إقصاء أو تهميش. والجنسية الليبية حقٌّ أساسيٌّ من حقوق المواطنة "لا يجوز إسقاطها، ولا يجوز المسُّ بالحقوق المترتّبة عليها إلاّ بحكم قضائي". وتحدث الميثاق عن حقوق المرأة والعمل والسكن والصحة والمعرفة باعتبارها من حقوق الإنسان التي يكفلها القانون في ليبيا الجديدة، إضافة إلى حريّة الفكر والرّأي والتّعبير والإعلام والاتّصال والتّواصل والطّباعة والنّشر والتّجمّع والتّظاهر السّلمي وتأسيس الأحزاب والتّجمّعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وفي مجال الاقتصاد اعتبر الميثاق الملكية الخاصة والفردية والعامّة مقدسة ولها حرمةٌ على الدّولة صونها، كما عليها صونُ وتنمية الثّروات الطّبيعية والبيئية. كما دعا إلى بناء جيش قوي قادر على حماية ليبيا في العهد الجديد، باعتبار أن الأمن الوطني "كفالة وضمان للجميع".