أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرار رقم 149 لسنة 2010 مسيحي بشأن إعادة هيكلية الجامعات, ترتب عليه إصدار القرار رقم 150 بشأن تسمية أمناء الجامعات والأمناء المساعدين للشؤون العلمية.

 وكان نصيب جامعة مصراتة والتي تضم حاليا جامعتي 7 أكتوبر والمرقب سابقا أن يكون الأخ/ أ.د محمد المبروك الدويب أمينا للجامعة والأخ/ د. على معمر عبد المؤمن الأمين المساعد لها وإليكم باختصار ما جري:-

1- في يوم 19-04-2010ف تم إجراء محضر تسليم واستلام من قبل لجنة مشكلة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي رقم 460 لسنة 2010ف, الصادر في 18/04/2010ف, ويلاحظ من هنا سرعة تشكيل اللجنة وسرعة التنفيذ وكأن القرار قضاء وقدر ولا توجد أي تهيئة سابقة سواء لقرار اللجنة الشعبية العامة أو لقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العملي, ولم يعرض الموضوع في اجتماع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي أو في اجتماع مجلس التخطيط.

وفي يوم التسليم والاستلام ذاته أقيم حفل توديع للأخ/ أ.د مفتاح عبد السلام الشويهدي أمين جامعة 7 أكتوبر ولقد حضره أ.د محمد مبروك الدويب ومرافقية إذ قال فيه نأمل أن يكون دمج الجامعتين لصالح كلا الطرفين ولا يكون كما تعني الكلمة باللغة الانجليزية وقال أيضا نأمل أن تأخذ كليات جامعة 7 أكتوبر بيد كليات جامعة المرقب وفي هذا إقرار صريح منه بضعف كليات ومستوى جامعة المرقب والذي هو يترأسها منذ أكثر من أربع سنوات, فكيف ينصب هذا الرجل على جامعتين تضم حوالي أكثر من 43 كلية وفرع.

2- قام أمين جامعة مصراتة (الدويب) بتغير معظم مدراء الإدارات والمكاتب بالجامعة في أولي يوم عمل له وهي:- الكاتب العام – المسجل العام – الموارد الذاتية – شؤون اللجنة – مدير المكتب القانوني – مدير مكتب المراجعة - رئيس القسم المالي – رئيس وأعضاء لجنة المشتريات – مدير إدارة النشاط.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف وعلى أي أساس تم إعفاء كل الأشخاص الذي كانوا مكلفين بهدة الوظائف ولم يكن لديه سابق معرفة بهم, فإن تم ذلك نزولا لرغبة غيره فهو لا يصلح بأن يسوس جامعة بهذا الحجم, وإن كان لوشاية وصلت له فينطلي عليه نفس الحكم.

3- دعا الأخ (الدويب) لاجتماع اللجنة الشعبية للجامعة وقاد الاجتماع محاولا كسب ود وعطف الأعضاء وكان لينا متبسا ووعد الحاضرين أنه سيتم قبول جميع خريجي الثانويات في مختلف التخصصات ولم يتحدث في هذا الاجتماع سوى الأخ/ د. سليمان الداقل عميد كلية التربية بني وليد والأخ – د. ناجي ابراهيم عميد كلية الآداب بني وليد والأخ/ د. مختار أبوصاع أمين مركز البحوث والاستشارات بالجامعة وقد أجرى الدويب لقاء إذاعيا في إذاعة مصراتة المحلية أكد فيه قبول الطلبة من كافة التخصصات في كل كليات الجامعة منتهجا سياسة ذر الرماد في العيون إذ أنه مع إطلالة العام الجامعي الجديد تبدو الرؤية ضبابية ولا يستطيع الدويب نفسه تكهن بما سيحدث بخصوص قبول الطلبة في كليات الجامعة.

4- وعقد الاجتماع الثاني للجامعة وكان من ضمن بنود الاجتماع عرض ميزانية الجامعة وفي النقاش حدث ما حدث , إذ وقع جدال مابين (الدويب) و د.علي معمر وعير كل منهما والأخر بمستوي الكليات في كل من 7 أكتوبر والمرقب وبالطبع (على معمر) أزره أبناء عمومته ناجي ابراهيم وسليمان الداقل أما (الدويب) فلم يؤازره أحد سوى الدكتور الناجح عميد كلية الآداب بترهونه... وهكذا هو حال كل اجتماعات الجامعة فماذا تنتظر من هذه النماذج وما مصير العلمية التعليمية....؟

5- من الناحية الإجرائية حدث إسهاب في إصدار القرارات فمثلا القرار رقم (2) لسنة 2010يقضي في مواده الخمس إنشاء وتسمية (22) وحدة تعمل تحت إشراف اسم استحدت (منسق عام) , يكون مقرها مدينة الخمس وتعمل تحت إشراف الكاتب العام, وهذه الوحدات تناظر الإدارات والاقسام في الإدارة العامة وسمي مكتب التنسيق (بالقاطع ب) فهل بهذه التسميات تم ضم الجامعتين؟ والاجابة ب لا وألف لا , والدليل القاطع هو أن موظفي الخمس لا يكترثون لتعليمات الكاتب العام, ومنهم من قال لا نأخذ تعليماتنا إلا من (الدويب) بل زاد الأمر عن ذلك فلم يستطيع (الدويب) ومكاتبه وإداراته في الجامعة استلام الملفات الموجودة بإدارات الخمس حيث ذهب د. محمد ابوعجيلة مدير إدارة الدراسات العليا والمعدين والتدريب برفقة لجنة من بينها الأخ/ ادريس اطبيقة الذي روى رفض جماعة الخمس تسليم الملفات وأنهم التجئوا إلي القضاء ولن يعترفوا بجامعة مصراتة حتى يصدر حكم المحكمة بالخصوص فأين رئيس الجامعة, واين الكاتب العام وأين الأمين المساعد جميعهم فشلوا في تنفيذ قرار الضم ولكنهم نجحوا في تغيير أمناء بعض الكليات في مصراتة فقط.

6- أما عن قرار رقم (7) لسنة 2010ف والمعدل بالقرار رقم (9) لنفس السنة والذي تم بمقتضاه تشكيل لجنة شؤون أعظاء هيئة التدريس فهو مخالف لأحكام لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس الصادرة بموجب القرار رقم (285) لسنة 2006ف وذلك للأسباب الأتية:-

أ- إن القرار رقم (285) لسنة 2006ف بشأن لائحة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا نص في مادته (25) على أنه تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس يترأسها أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ دكتور.

ب- تنصب اللائحة بذات المادة على أن لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تعمل تحت إشراف الأمين المساعد للشؤون العلمية.

ج- أوجبت المادة (25) ضرورة أن يكون عضو هيئة التدريس عن كل كلية ذو خبرة وكفاءة لاتقل درجته عن استاذ مساعد تختاره الكلية عضوا باللجنة.

وبالرجوع إلي قرار أمين جامعة مصراتة رقم (7) و (9) لسنة 2010ف يلاحظ أنه خالف اللائحة عندما اسند رئاسة اللجنة إلي الأمين المساعد للشؤون العلمية في حين أن اللائحة نصت على أن يكون عمل اللجنة تحت إشراف الأمين المساعدة وليس برئاسته خاصة وأن الأمين المساعد هنا لم تصل درجته العلمية لدرجة أستاذ دكتور إضافة إلي أن القرار ضم في عضويته أعضاء عن بعض الكليات – وليس كل الكليات – تم اختارهم من جهة أخرى بالمخالفة لللائحه والتي اعطت صلاحيته اختيار عضو اللجنة الشعبية للكلية مجتمعة, كما يفهم من النص أنه لا يجوز للكلية أن تفوض غيرها في هذا الاختصاص.

يلاحظ أخيرا أن القرار اعتمد في حيثياته على القانون رقم (55) لسنة 1976ف في حين أن هذا القانون ألغي بموجب القانون رقم (12) لسنة 2010ف بشأن إصدار قانون علاقات العمل والذي نشر في مدونة التشريعات ويعمل به من تاريخ 28 – أي النار – 2010ف.

7- أما عن القرار رقم (40) لسنة 1378 والصادر بتاريخ 20-07-2010ف والذي يقتضي بمنح عدد (29) عضو هيئة تدريس إجازة تفرغ علمي للتمتع بها خلال العام الجامعي 2010-2011 فهو الآخر صدر مخالفا للائحة أعضاء هيئة التدريس بالقسم فمثلا قسم الأحياء الدقيقة بكلية العلوم / مصراتة نصيبه حسب اللائحة 1.2 عضو هيئة تدريس ولكن تم الموافقة على عدد 4 أعضاء هيئة تدريس رغم أنه في بداية الأمر وجهت رسالة من الجامعة باختيار اثنين فقط, كذلك قسم التربية البدنية بكلية التربية مصراتة, كذلك قسم الجغرافيا كلية الآداب زليتن...إلخ

وللأسف هل القرار أسس في حيثياته على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (285) لسنة 2006ف ويخالفه في نفس الوقت ومما يؤسف له أيضا أنه مازالت الإدارة القانونية بالجامعة تؤسس قراراتها على القرار رقم (55) لسنة 1976ف والذي تم ألغاؤه كما أشرنا سابقا.

8- أما عن قرار رقم (118) والذي صدر عن أمين جامعة شخصيا بتاريخ 31-5-2010ف والذي يقضي بصرف علاوة مبيت لستة موظفين حيث تبث أن أحدهم والمدعو (أحمد بشير الحوتة) ليس موظفا في الجامعة وفي هذا القرار جريمة اقتصادية (استغلال الوظيفة للتحقيق نفع للغير), وللاسف أيضا بني القرار على القانون رقم (55) الملغي.

9- يقوم أمين الجامعة بشراء كل متطلبات الجامعة من قرطاسيه وأحبار... من شركة (النسر العالمية) والتي في حقيقة الأمر هي ملك له شخصيا.

10- يقوم أمين الجامعة (فيما يخص القاطع ب) بدفع مبالغ كبيرة لإحدى تشاركيات السفر والسياحة بزليتن ويتم التصرف في هذه الارصده هاتفيا عن طريق أحد تابعيه المخلصين, ويتم الحساب ماليا بتقديم كشف فقط من قبل تشاركية السفر والسياحة متضمنا عدد التذاكر والبلد المسافر له فقط دون تكليف أو فواتير أو كعوب التذاكر.

11- التكتم والالتفاف على كتاب أمين المجلس التخطيط الوطني رقم (م.ت.و/1-3/ 1016) المؤرخ في 7-6-2010ف بشأن إحالة ملخص حديث الأخ/ قائد الثورة بمجلس التخطيط الوطني بتاريخ 29/5/2010ف حيث تم تشكيل لجنة ( لم تجتمع ) لتقوم بدراسة ملخص الحديث وإحالته للكليات والفروع ليناقشه الطلبة واعضاء هيئة التدريس ولكن في الحقيقة تم تبديد الوقت وتمييع الموضوع ولم يعرض لا على اعضاء هيئة التدريس ولاعلى الطلاب.

12- تم تكليف الأخ/ أ.د محمد سالم كعيبة كاتب عام لجامعة مصراتة وهو في الوقت نفسه يشغل منصب أمين اللجنة الشعبية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – مصراتة. كذلك يشغل منصب أمين قسم التجارة الدولية بالكلية فكيف يكون هذا حسب القانون الإداري والمالي للدولة فهل يعقل أن يقوم بصفته أمين لجنة شعبية لكلية الأقتصاد بمخاطبة نفسه بصفته كاتب عام الجامعة للموافقة على صرف أي مبلغ مالي أو صرف أي شيء عيني من المخازن أو الحركة أو المشروعات...إلخ كذلك هو الحال كونه أمين قسم وعميد كليه في آن واحد وتجدر الاشارة هنا أن هذه المهام تتطلب التفرغ التام والمعني لا يأتي إلي مكتبه ككتاب عام أثناء الدوام الرسمي مطلقا ولم يقوم بزيارة أي موقع أو أية كلية في الجامعة منذ توليه مهام الكاتب العام..؟

13- في النصف الثاني من شهر ناصر وحتى الاسبوع الأول من شهر هانيبال قيل أنه سيتم تكليف الأخ/ أ.د محمد سالم كعيبة برئاسته الجامة بسبب أن د. محمد الدويب قد صدرت له إجازة تفرغ علمي استفاد منها ماليا ولم ينفذ القرار بالتفرغ وفي احيان أخرى تقول الشائعات أن د. على معمر هو من سيترأس الجامعة, ونظرا لأن الدكتور الدويب لا يأتي إلي مكتبه إلا أيام الأثنين – الثلاثاء – الاربعاء من كل اسبوع والكاتب العام لا يأتي اثناء الدوام الرسمي, والأمين المساعد يقييم في طرابلس وهو كثير السفر والتجوال فأصبحت الجامعة مثلها مثل المقاهي والساحات العامة يأتي ويخرج كل موظف حسب مزاجه وضميرة إن وجد.

14- يتسابق الأخ أ.د محمد سالم كعيبة والأخ د. على معمر من منهما يكون رئيس الجامعة المنتظر أما الدويب فيسعي لأن يكون أمينا لمكتب شعبي بالخارج, إذا ثلاثهم يسعي لتحقيق مصالحة الخاصة ولتذهب الجامعة للجحيم.

15- منذ 19/4/2010ف وهو تاريخ التسليم والاستلام سافر الامين المساعد خارج الجماهيرية إلي كل من:-

- البحرين للتلذذ بالخمر والنساء.
- بريطانيا وكان في استقبالة المدعو عبد الله انبية ليلحق الأول ابنه بدورة لغة انجليزية.
- تونس برفقة أ.د محمد سالم كعيبة – أ.د محمد أبوعجيلة.
- القاهرة ليزعم أنه سيستجلب أعضاء هيئة تدريس.
- الأردن للسياحة كعادته.

فانظر كم سافر المدعو إلي كم دولة خلال هذه الفترة الوجيزة, وكم ستكلف هذه الاسفار خزينة الجامعة من أموال طائلة.

16- الدكتور على معمر صرفت له العديد من العهد المؤقته سوى بعضها ولاتزال إحدى عشر عهدة لم تقفل حتي الآن, ناهيك عن العهدة المستديمة.

17- كل ماذكر اعلاه لا يهم بقدر أهمية هذا النقطة التي تتمثل في واجب وطني ينبغي أن يقوم به كل ليبي حر نحو وطنه وثورته فلقد قام أمين الجامعة مشكورا بتشكيل لجنة برئاسة مدير الخدمات بالجامعة وعضوية موظفين أخرين لتقوم هذه اللجنة بإظهار مباهج الفرحة احتفاء بالعيد الواحد وأربعين لثورة الفاتح من سبتمبر المجيدة واطلالة العام الثاني والأربعين وبالفعل قام مدير مكتب الخدمات بعقد اجتماعين بلجنته وحضور اجتماعات لجنة الاحتفالات لشعبية مصراتة وتم تكليف مكتب المختص للدعاية والاعلان بتجهيز اللافتات التي تصف هذا الحدث العظيم وتم تعليقها في كليات مصراتة وفي الشوارع والطرقات العامة وتم ارسال كمية منها لتتم تعليقها لتزين كليات منطقة الخمس ولكن امناء وموظفين كليات الخمس رفضوا تعليق هذه اللافتات بحجة أنها تحمل اسم وشعار جامعة مصراتة, بل أن مدير وحدة الخدمات بالخمس صرح بأنه يخشي على نفسه الضرب من هاؤلاء واقفل هاتفه واختفى. فأي عجز اكبر من هذا في رئيس الجامعة والكاتب العام كي يأخذ موقف المتفرج من كل هذه الاحداث...؟

وهنا يمكن القول إما أن يكون (الدويب) شخصيه غير مقبولة وغير مقنعة لأن يكون رئيس جامعة والدليل أن الرفض كان قويا عند من جربوه ألا وهم جماعة الخمس وزليتن أو انه من الضعف والعجز وكذا كاتبه العام من أن يفرض سيطرته وقبضته ليتمكن من تسيير جامعة مترامية الاطراف تضم حوالي عشرة مدن, أو أن ما يحدث هو ما يريده الدويب ولكن لا يظهره. فأين اللجنة الشعبية العامة. وأين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي. وأين اللجنة الشعبية العامة للرقابة. وأين وأين وأين...

وللحديث بقية.

ناصر/ مصراته